اختيارى كه دارد و مبادرت بر انجام كارى كه مالك مىباشد ، شريك است . بنابراين چه كسى مىتواند چيزى را بر اين بيفزايد يا كارى از او سر بزند ، بدون اين‌كه كم‌وبيش خطا كند ؟ آرى ما تا اينجا بين قانونگذار و شخص انجام‌دهندهء عمل ، نوعى از وابستگى را ثابت كرديم كه هركدام به موجب اين وابستگى بخشى از تعيين حدود وظيفهء حسّى را عهده‌دار است و در اين صورت شركت فرد در سلطهء قانون‌گذارى نوعى از تعاون را تجسم مىبخشد كه اساسش تقسيم كار است ، و آن تعاونى است كه هر دو طرف بدون اين‌كه برخوردى داشته باشند ، تكامل مىيابند و به‌گونه‌اى است كه همچنان دو شريك مستقل از يكديگر باقى مىمانند ، و جز در نيمهء راه به هم نمىرسند . و اينجا در حقيقت چيزى بيشتر و برتر وجود دارد كه در وقت ارتباطمان با قانون مقدّسى ، وجدانمان آن را تجسّم مىبخشد و از آن پشتيبانى مىكند و آن را عين خودش قرار مىدهد ، تا آنجا كه گويى در آفرينش حقايق ازلى سهمى دارد ، اين از سويى . و از سوى ديگر ، ما به وسيلهء آميختگى با قواعد مقرّر گوناگون و تطبيق آنها بر موضع خويش ، كارى به دور از نظر مولى انجام نمىدهيم ، بلكه هر كارى كه انجام مىدهيم در تحت قدرت او و زير نظر و مراقبت اوست . ما همواره از او الهام مىگيريم ، چنان‌كه اگر نقش آن هم‌چون يك قانون‌گذارى در اعماق جانمان حتى در دقيق‌ترين شكل تفصيلى خود به ما مىرسيد . و بدان وسيله مىتوانيم بگوييم كه بين شخص عمل‌كننده و قانونگذار نه تنها نوعى مشاركت است ، بلكه اتّحاد و يا بگو : يك درهم فرورفتگى بين دو اراده است . بنابراين كدام فلسفه از فلسفه‌هاى زمينى مىتواند چنين سازش مطمئنى را بين مطالب متفاوتى به صورت مطلق پديد آورد ؟ به راستى كه - به عقيدهء ما - جز اخلاق دينى هيچ‌چيز ديگرى هرگز از عهدهء اين مهم برنمىآيد و آن است كه به حق ، اخلاق قرآنى به صورت كامل بدان وسيله استوار گشته است .